تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 567 کیلوبایت
قیمت: 80000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان،
در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

مبحث اول: نظام‌ها یا سبک‌های اداری
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری   
بخش دوم: ویژگی‌های عدم تمرکز اداری   
راه‌های قیمومیت اداری   
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری   
محاسن عدم تمرکز اداری   
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران  

مبحث دوم:

تقسیمات کشوری   

مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی   
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری   
فرمانداران   
بخشداران   
وظایف امنیتی فرمانداران   
شورای تامین شهرستان   
وظایف سیاسی   
وظایف اداری فرمانداران   
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای‌ها و دهیاری‌های کشور   
سایر وظایف فرمانداران  
شوراها در قانون اساسی   
شوراها در قوانین و مقررات دیگر   
اصول تشکیلات شوراها   
تعداد اعضاء شوراها   
تعداد اعضای علی البدل   
انواع شوراها   
شورای اسلامی روستا   
شورای بخش   
شورای شهر و شهرک   
شورای اسلامی شهرستان   
چگونگی انتخاب اعضای شورا   
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان   
محرومان از انتخاب شدن   
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق   
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان   
رسالت شوراها طبق قانون اساسی   
نظارت بر اداره امور کشور   
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی   
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش   
وظایف شورای اسلامی شهر   
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار   
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان   
سازمان شهرداری ها   
فعالیت های اداره   
هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)   
نتیجه گیری   
منابع و مآخذ  

 بخشی از متن تحقیق:

مقدمه:

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و ...

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.